پس از آنکه تجمعات اخیر معلمان با سرکوب و بازداشت گسترده آنها همراه شد، حالا وزیر آموزش و پرورش معلمان را تهدید کرده است که امکان اخراج آنها به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی وجود دارد.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش ایران که ۱۵ اردیبهشت به کردستان سفر کرده بود، «تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات بر حق معلمان» را حق آنان دانست، اما در عین حال با اشاره بند ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گفت: «هیئت تخلفات میتواند معلمانی را که در این تجمعات شرکت میکنند، اخراج کند.»
سایت خبری راهبرد معاصر به نقل از نوری نوشت: «این قشر خواستههایی دارد که باید آنها را بیان کند و به درخواستشان رسیدگی شود.»
او اما تنها مسیر پیگیری این مطالبات را به تعبیر خود «مسیر قانونی» عنوان کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که حدود یک هفته قبل، پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان و در آستانه روز معلم، چهار نفر از فعالان صنفی این بخش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از جمله افرادی بودند که روز شنبه دهم اردیبهشت، بازداشت شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همچنین یک روز پس از آن یعنی در تجمع سراسری روز یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت، برخوردهای شدیدی با گروهایی از معلمان در شهرهایی مثل تهران و بوشهر صورت گرفت. در جریان این برخوردهای پلیسی و امنیتی، بیش از۷۰ نفر از معلمان بازداشت شدند که جمعی از آنها آزاد و تعدادی همچنان در بازداشت به سر میبرند.
در حالیکه وضعیت تعدادی از همین معلمان و فعالان صنفی بازداشت شده همچنان نامعلوم است، وزیر آموزش و پرورش معلمان دیگری که در این تجمعات حضور داشتند را نیز تهدید به اخراج کرده است، تهدیدی که میتواند تلاشی به منظور فشار بر معلمان به منظور توقف تجمعات آتی آنها نیز باشد.
اجرای درست و منطقی طرح رتبهبندی معلمان، همسانسازی مستمری بازنشستگان با حقوق معلمان شاغل، رسیدگی به وضعیت معیشت و سلامت معلمان، ایمنی مدارس، امکانات کامل آموزشی در مدارس دولتی، تغییر در محتوای کتب درسی متناسب با تغییرات مورد نیاز جامعه امروز، حمایت از سلامت دانشآموزان، بخشی از مطالبات معلمان در جریان اعتراضهای آنهاست. مطالباتی که تا به امروز از سوی دولت بیپاسخ مانده است. البته معلمان در جریان اعتراضهای خود مطالبات دیگری همچون آزادی معلمان زندانی و انتقاد نسبت به فساد در ساختار اجرایی را نیزمطرح کردند.
برخورد قهری با اعتراضات مطالبهمحور از سوی وزارتخانههای مربوطه به تازگی متوجه کارکنان وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی نیز شد. برخی کارکنان این وزارتخانه که اخیرا در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد خود دست به اعتراض زده بودند، در معرض اخراج و تشکیل پرونده در حراست این وزارتخانه قرار گرفتند.